أثر اختلاف الدين في إقامة حدَّي السرقة والحرابة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الليبي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر اختالف الدين بين المسلم وغير المسلم فيما يختص بإقامة حد ي السرقة والحرابة، وذلك من خالل المقارنة بين اآلراء الفقهية ونصوص القانون الليبي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي التحليلي من خالل تتبع النصوص الفقهية والقانونية، ثم تحليلها؛ الستخالص النتائج، كما اعتمدت على المنهج المقارن في الوقوف على أوجه االتف اق واالختالف بين األحكام الواردة في الفقه اإلسالمي من جهة، واألحكام الواردة في القانون الليبي من جهة أخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أن أثر اختالف الدين في إقامة حد ي السرقة والحرابة في الفقه اإلسالمي يقتصر على خالف فيما إذا كان الجاني أو المجني عليه ،ًمستأمنا و إقامة حد الحرابة إذا كانت عقوبة المحارب هي القتل في حال كان الجاني مسلماً والمجني عليه كافراً، وأما في القانون الليبي فال أثر الختالف الدين في إقامة حد ًي السرقة والحرابة مطلقاً، موافقا بذلك الراجح من اآلراء الفقهية ، وهو رأي المالكية والحنابلة .